ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

منظور از واژه بی‌طرفی این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771800|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

استقلال به معنای فقدان نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771832|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> استقلال همچنین به معنای عدم وجود فشار خارجی بر دادرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809620|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

شماره دادنامه: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال بازداشت، متهمان به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام آدم‌ربایی که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است. و دفاع وی مبنی بر کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده موجه نیست نامبرده طبق ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات به … انفصال موقت محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279104|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

برخی حقوق دانان بر این باور هستند که به جای عبارت رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت، مناسب تر بود که از عبارت رسیدگی در مهلت معقول استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

طبق بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771864|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>