ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه یا در مورد جرائم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

کانون اصلاح و تربیت مورد بحث در ماده فوق، به موجب مواد ۲۲ و ۲۴ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت (مصوب ۱۳۴۷) تشکیل می‌شود. این کانون در مقر هر دادگاه اطفال قرار داشته و شامل سه قسمت است:

1. نگهداری موقت اطفال در انتظار تصمیم دادگاه
2. -قسمت اصلاح و تربیت
3. قسمت زندان جهت نگهداری محکومان

کارمندان این کانون عبارتند از: مدیر کانون، مسئول آموزش، مسئول نگهداری موقت، مسئول قسمت اصلاح و تربیت و مسئول زندان، پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی مربی، کارمند دفتری، آموزگار، پزشکیار و مراقبان تربیتی و انتظامی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده فوق، باید بر حسب اینکه متهم در هنگام ارتکاب جرم بالغ است یا خیر، قائل به مقرراتی متفاوت بود. تأمینی که قابل اخذ از اطفال است را باید منحصر به تأمین‌های مذکور در همین ماده دانست و صدور هرگونه قرار تأمین دیگری ممنوع است. بر این اساس باید این متهمان را اصولاً آزاد دانسته و به اشخاص پیش بینی شده در ماده فوق سپرده شوند. این اشخاص اگرچه مکلف به حاضر کردن متهم هستند، اما کفیل تلقی نمی‌شوند. همچنین از میان تمام قرارهای تأمین متعارف و معمول، صرفاً قرار وثیقه و کفالت آن هم برای متهمان بالای پانزده سال تمام پیش‌بینی شده‌است. لذا در خصوص متهمان کمتر از پانزده سال که به هر جرمی نیز متهم شده باشند، صرفاً امکان سپردن آنان به اولیاء یا سرپرستان قانونی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در فرض امتناع یا عدم دسترسی به آنان وجود دارد. باید توجه کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان چنانچه نگهداری متهم لازم باشد، باید در موارد ضرورت و موارد مقرر قانونی به جای صدور قرار بازداشت موقت، اقدام به نگهداری متهم در کانون اصلاح و تربیت نمود. همچنین اجرای حکم نگهداری طفل با کانون اصلاح و تربیت است و در فرض نبودن کانون در حوزه قضایی دادگاه، طفل در محل مناسب دیگری به تشخیص دادگاه نگهداری می‌شود.

در خصوص این که تأمین‌های مورد بررسی در ماده فوق را باید برای خود طفل صادر نمود یا نماینده او، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۷–۱۳۵۴/۳/۱۲ رسیدگی دادگاه به جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در خصوص جنایت بدون شرکت مشاوران خلاف قانون بوده و رأی صادر شده فاقد اعتبار می‌باشد.