ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.

تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه کارمند دولت یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد. بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.

نکات توضیحی

اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.

رویه‌های قضایی

نظریه ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ ا.ح.ق.ق: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده وثیقه‌ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.

انتقادات

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس محکومان مالی نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق بزه‌دیده اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نحوهٔ نگارش جمله آخر تبصره ۱ دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده‌است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس (بازداشت قبلی) محکوم‌علیه، به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.

شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد ۵۳۰ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.