ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«دادرسی» به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»

همچنین «قرار منع تعقیب» عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست،زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در راستای تضمین حق جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهم و محکوم بی گناه است که در برخی از دیگر کشورها نیز پذیرفته شده‌است.برای اعمال مفاد این ماده، لازم است مطالبه کننده خسارت بازداشت شده باشد، مقصود از بازداشت، سلب آزادی متهم است.ماده فوق اعم از این است که در خصوص فرد متهم، قرار منع تعقیب صادر شده باشد یا حکم برائت،اما در خصوص صدور قرار موقوفی تعقیب، عده ای به دلیل ماهوی نبودن این قرار، معتقد به عدم امکان جبران خسارت به طریق مذکور در ماده فوق می‌باشند،همچنین در صورت صدور حکم محکومیت متهم، امکان جبران خسارت وجود ندارد، چرا که هدف از این ماده، جبران خسارات وارده به افراد بی گناه است.

لازم به ذکر است تحقیقات مقدماتی، سه گروه از اعمال قضایی را شامل می‌شود: ۱-جمع‌آوری دلایل ۲-جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ۳-اظهارنظر در مورد مجرم بودن یا نبودن فرد مورد تعقیب.در مرحله جمع‌آوری دلایل، قاضی تحقیق با توجه به آزادی دلیل، در قلمرو امور جزایی نباید از هیچ دلیل و قرینه ای که به نفع یا ضرر متهم باشد، چشم پوشی کند و باید کلیه قرائن و امارات را ارزیابی کند، در این باره برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، از قرار تأمین کیفری استفاده می‌شود.

نکات توضیحی

ماده فوق اعم از این است که فرد متهم در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت شود یا در جریان دادرسی.

مواد مرتبط

ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران