ماده 158 قانون کار

ماده 158 قانون کار: هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و‌ امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

‌تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 160 قانون کار

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».

پیشینه

در قانون سابق، وظایف هیات تشخیص قانون فعلی بر عهده اداره کار محل و شورای کارگاه بود. نحوه عملکرد این دو نهاد به صورت ذیل بیان گردیده بود:

‌ماده 38 قانون کار 1337: در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول‌ شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.‌شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف‌ رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران‌ خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف می‌باشد.

‌تبصره - در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی‌ نماید. رأی صادره به منزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.

‌ماده 39 قانون کار 1337: چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.‌ در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود‌ موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.

هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار پیروی از الگوی تجربه شده در سال 37 را بر نواوری ترجیح داده است.

چنانچه اختلاف بین کارگر و کارفرما با مداخله شورای اسلامی به سازش خاتمه نیابد، از سوی هیئت تشخیص رسیدگی می شود و این هیئت از سه عضو تشکیل می شود، که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.

افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.

نکات توضیحی

در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.

مرجع نخستین اختلافات کارگری و کارفرمایی هیئت تشخیص است. این هیئت از سه عضو تشکیل میشود که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.

به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.

مقالات مرتبط

• رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا