ماده 185 قانون کار

ماده 185 قانون کار: رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌ خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 186 قانون کار

توضیح واژگان

دادسرا: دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب میباشد.مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.

دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت دادسراها و دادگاه ها در مورد دعاوی مربوط به تخلفات کار، به خاطر ان است که تاخیر در رسیدگی به این دعاوی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی و صنعتی می شود در حالیکه این دعاوی تابع اصل سرعت هستند.

با توجه به نظام رسیدگی حاکم بر دادسرا که از نوع «تفتیشی» است و از خصائص ان سرعت در رسیدگی است، تصریح به «رسیدگی خارج از نوبت در دادسرا» امری غیر ضروری به نظر می رسد.

منظور از «دادگاه های کیفری» که در ماده 185 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است، شعبه های کیفری دادگاه های عمومی و دادگاه کیفری استان می باشد زیرا این شعبه ها معادل دادگاه های کیفری یک و دو حاکم در زمان تصویب قانون کار هستند.

در خصوص رسیدگی های خارج از نوبت دادگاه، منظور این است که پرونده های مربوط به جرایم روابط کارگر و کارفرما بدون تعیین نوبت و خارج از روال عادی مربوط به اوقات دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند.

نکات توضیحی

قانون کار مصوب 1369 ضمن بر شمردن جرایم و مجازات ها در فصل یازدهم، رسیدگی به جرایم مربوط به رابطه کارگر و کارفرما را طبق ماده 185 قانون کار در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری اعلام نموده است.

مراجع رسیدگی جرایم و تعیین مجازات ها در صلاحیت دادگاه های کیفری است به همین خاطر قانون گذار رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از روابط کار را در صلاحیت دادگستری و دادگاه ها دانسته است و همانطوری که از اسم مراجع حل اختلاف پیداست صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما است و صلاحیت رسیدگی به جرایم به عهده دادگاه و دادگستری است.

یکی از شیوه های رسیدگی به مسائل کار، رسیدگی کیفری است از انجا که مقررات قانون کار در بسیاری موارد جنبه امره دارد تخلفات کارفرما و حصول او از قانون، بعد کیفری داشته و در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مراجع مذکور ضمن محکوم کردن کارفرما به تحمل مجازات، حکم به استرداد حق کارگر نیز می دهند. این روش در قانون کار ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده است.