ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص صلاحیت دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.[۱] قرارهای صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.[۲] همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل اعتراض است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.[۳]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.[۴] حال چنانچه دادگاه بخش، فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود، در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.[۵] در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف، ب، ج) با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم می باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم‌ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.[۷]
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت
- نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف
- نظریه شماره 7/99/1370 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320476
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699848
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699864
- ↑ پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4857068
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784796
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784804
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279840