ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود:
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانستهاند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آنها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگیهای پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آرای قطعی دادگاههای نخستین پس از ابلاغ به اجرا گذاشته میشوند.
- اگر به رأی در مهلت قانونی واخواهی، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نشود، رأی اجرا میشود.
- اگر درخواست تجدیدنظر یا فرجام رد شود، رأی اجرا میشود.
- اگر مرجع تجدیدنظر رأی را تأیید کند یا پس از نقض، رأی جدید صادر کند، رأی اجرا میشود.
- رأیی که توسط مرجع فرجام تأیید شود، اجرا میشود.
رویه های قضایی
- گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا میسازد.[۳]
- بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی میماند.[۴]
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1134 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ابلاغ آراء دادگاه های کیفری به دادستان
- نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها
- نظریه شماره 7/99/1346 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم شلاق قبل از قطعیت رای در فرض عدم اعتراض محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری
مصادیق و نمونه ها
در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیدهاست. از جمله این آراء عبارتند از:
۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.[۵] حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانستهاند که از دادگاههای ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاههای خارجی، نمیتوان آنها را لازم الاجرا تلقی کرد.[۶]
۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.[۷]
۳- احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737348
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501960
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288124
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648168
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286916
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288184