ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

• ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی

پیشینه

سابقاً تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد به موجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است، اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق‌الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.

استثناء پیش‌بینی شده در بخش اخیر ماده فوق، مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم، مرجع خاصی صالح شناخته شده‌است.

رویه‌های قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از مراجع قضایی میباشد.
• پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است

• نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان
• نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم
• نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1239/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مذاکرات تصویب

در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.