ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین

مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته‌اند.

نکات توضیحی

بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی اعتراض و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. دادگاه حقوقی مسئول رسیدگی به اعتراضات اشخاص ثالث است.
2. اعتراضات مربوط به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته بررسی می‌شود.
3. رسیدگی به این اعتراضات بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.
4. اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است به توقیف اموال بینجامد.
5. اشخاص ثالث حق اعتراض نسبت به توقیف اموال را دارند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۷)
• نظریه شماره 7/98/539 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/50 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/186 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1426 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1154 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1095 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/868 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/691 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/589 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

• مطابق نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، در موارد اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی و یا مال توقیف شده، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد، حتی اگر دادگاه کیفری رای به محکومیت را صادر کرده باشد.
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
• نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالث به پرونده تصرف عدوانی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی