ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی

نکات تفسیری دکترین

دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اقدامات قاضی اجرای احکام ممکن است به دسترسی به محکوم‌ٌعلیه منجر نشود.
2. در صورت بیم فرار محکوم‌ٌعلیه از کشور، قاضی می‌تواند دستور منع خروج او را صادر کند.
3. دستور منع خروج باید به مراجع قانونی اعلام شود.
4. در صورت حضور یا دستگیری محکوم‌ٌعلیه، قاضی موظف به لغو دستور منع خروج است.

رویه های قضایی

• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده‌است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده‌است.
• نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه