ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱]در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۲]همچنین احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 398 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده فوق بیانگر این نکته است که در مرحله دادرسی نیز در صورتی که دادگاه لازم بداند اظهارات افراد را در راستای تحقیقات بیشتر شنیده یا متهم یا شاکی چنین تقاضایی از دادگاه نمایند، تحقیقات در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.[۵]گروهی بیان نموده‌اند که نمی‌توان اشخاصی مانند دادستان یا نماینده وی را که وقوع جرم را گزارش داده‌اند نیز مشمول این ماده دانست چرا که عنوان شاکی یا مدعی خصوصی بر آن‌ها صدق نمی‌کند.[۶] اطلاق ماده فوق، تحقیق از افراد حاضر در جلسه علنی را نیز در بر می‌گیرد.[۷] گروهی بیان نموده‌اند که اگر تحقیق از افرادی صورت بگیرد که به عنوان شاهد مورد استناد قرار می‌گیرند، لازم است شرایط استماع شهادت شهود رعایت شود.[۸]

انتقادات

به موجب ماده فوق، متهم، شاکی و مدعی خصوصی حق دارند از دادگاه، تقاضای تحقیق از افراد حاضر در جلسه را نمایند، عده ای معتقدند چنین رویه ای ممکن است موجب به هم خوردن نظم جلسات دادگاه شود، چرا که این ماده ناظر به فرایند محاکمه بوده و محاکمه را نیز باید مسبوق به تکمیل تحقیقات مقدماتی دانست؛ لذا تحقیق از افراد در چنین مرحله ای خالی از اشکال نیست.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 398 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان می‌توانند درخواست تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را بدهند.
  2. امکان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه بدون احضار قبلی وجود دارد.
  3. دادگاه تشخیص می‌دهد که آیا تحقیق از اشخاص حاضر ضرورت دارد یا خیر.
  4. تحقیق از افراد حاضر ممکن است حتی اگر از قبل احضار نشده باشند.

مقالات مرتبط

اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
  4. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513240
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891352
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642664
  7. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513244
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513260
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513236