ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده‌است، رسیدگی می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق، بیانگر بخشی از محدودیت‌های رسیدگی در مرحله تجدید نظر است،در واقع با درخواست رسیدگی در مرحله تجدید نظر، علاوه بر تعلیق اجرای رأی بدوی، تمام اجزا و عناصر حکمی و موضوعی رأی اولیه به مرحله تجدید نظر منتقل می‌شود. این اثر انتقالی محدود به هر آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد، از همین روی طرح شکایات جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست، این امر منافاتی با وظیفه مرجع تجدید نظر مبنی بر بازنگری مجدد در حکم بدوی ندارد، چرا که قضاوت مجدد را می‌توان محدود به همان امری دانست که در مرحله بدوی مطرح شده‌است،البته تجدید نظر خواه این حق را دارد که دامنه اثر انتقالی را کاهش داده و از بخشی از شکایت خود صرف نظر کند، لذا از آنچه هم که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است، دادگاه تجدید نظر فقط حق رسیدگی به موردی را دارد که نسبت به آن اعتراض شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر فقط حق بازنگری در آن بخشی از رأی دادگاه بدوی را دارد که مورد اعتراض متقاضی بوده باشد، البته این اقدام را بر اساس ماده پیشین، نباید محدود به جهتی نمود که متقاضی به آن استناد کرده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری

1. دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور محدوده‌ رسیدگی‌شان تنها به مواردی است که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی قرار گرفته‌اند.
2. رسیدگی این محاکم تنها به بخش‌هایی از پرونده است که نسبت به آنها رأی صادر شده است.
3. درخواست تجدیدنظر یا فرجام باید به‌طور مشخص بیان شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
4. محاکم بالاتر نمی‌توانند به بخش‌هایی از پرونده که درخواست تجدیدنظر یا فرجام در مورد آن ارائه نشده است، ورود کنند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/297 مورخ 1398/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1948 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/262 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رأی صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اگر دادگاه بدوی در خصوص رد مال حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی‌تواند حکم به رد مال دهد؛ زیرا مرجع تجدید نظر تنها حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده‌است.
• همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمی‌توان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.
• نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر

• نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)
• رای دادگاه درباره تاثیر گذشت شاکی خصوصی در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۴)
• رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی برای بزه با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۴۰)
• رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به عدم تعیین دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۱۸)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۴۶۳)
• نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خسارات و برائت محکوم‌علیه در شرکت در جرم

مصادیق و نمونه ها

چنانچه متهمی در مرحله بدوی به جرم جعل محکوم شود، در فرض طرح استفاده از سند مجعول علیه وی در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی به این ادعا وجود نداشته و در فرض صدور حکمی در این خصوص، این حکم باطل است.