ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱ - شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ - کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، مدت اعتبار دستور کنترل مکالمات تلفنی افراد، بیشتر از چهار ماه نمی‌تواند باشد، در صورت ضرورت امکان تمدید این مدت وجود دارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه قاضی تحقیق باید بتواند از هر اقدامی برای اثبات جرم استفاده کند، اما باید این نکته را رعایت نمود که استفاده از شیوه‌های متقلبانه و خلاف شأن قوه قضاییه از این حالت مستثنی شده‌است اما در خصوص جرایم بزرگ‌تر و در راستای اطمینان مردم و انجام وظایف مأمورین مربوطه و نیز امکان مداخله سریع و مجازات متهم، این امر ممکن است با استثنائاتی روبرو شود، لذا اگرچه رفاه و امنیت مردم اقتضا می‌کند که آنان از شنیده نشدن مکالمات تلفنی خود از سوی دیگر افراد دیگر و نیز مقامات قضایی که از جلوه‌های حفظ حریم خصوصی می‌باشد اطمینان خاطر داشته باشند، اما در مواردی ضروری ممکن است این اصل با استثنائاتی مواجه شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ایران نیز بنا بر اصل کلی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی در فرض ضرورت نیز مجاز نبوده و باید تنها در چند جرم خاص و مستثنی شده، این قبیل کنترل‌ها را پذیرفت.در چنین صورتی نیز این اقدام فقط نسبت به افراد متهم یا مظنون بر حسب قرائن معقول مجاز است.به‌طور خلاصه می‌توان گفت مطابق ماده فوق، کنترل ارتباطات مخابراتی فقط در دو صورت امکان‌پذیر است:

۱- موارد مرتبط با امنیت کشور

۲- احقاق حقوق مهم اشخاص

عده ای معتقدند در فرض احراز دلایلی نظیر اقرار از طریق شنود غیرقانونی، نمی‌توان به آن استناد کرد.

نکات توضیحی

تعرض به مکالمات تلفنی را به دو شیوه امکان پذیر دانسته اند: 1- ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن. به این طریق «شنود یا رهگیری» گفته می شود. این شیوه را باید موارد بسیار محدود نمود. 2-کنترل تلفن یا سایر طرق ارتباطی بدون استماع مکالمات.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها در این خصوص بیان داشته‌اند که لازم و ضروری است که از موازین شرعی عدول نشود منتها در برخی موارد و برای حفظ نظام یا مصالح عامه که مسئله تزاحم اهم و مهم به میان می‌آید، لازم است در حد ضرورت اقدام شود.

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا دادستان صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های خانگی (مصوب 1345)

اصل ۲۵ قانون اساسی، این اصل به ممنوعیت شنود تلفنی اشاره نموده‌است.