ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره - وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تخفیف مجازات» به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.همچنین «تفهیم اتهام» عبارت است از اعلان واضح و صریح عنوان مجرمانه منتسب به متهم به گونه ای که علت تعقیب کیفری را متوجه شود، البته تفهیم اتهام را باید عملی فراتر از اعلان ساده اتهام دانست، چرا که تفهیم اتهام علاوه بر اعلان آن، متضمن فهماندن عمل مجرمانه انتسابی به شخص متهم است، این امر موجبات دفاع بهتر را برای متهم فراهم می‌سازد.

ضمنا «بازپرس» دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است، به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست، در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه اتهامی متوجه شخص حقوقی شده باشد، لازم است این اتهام به کسی تبیین شود که به عنوان وکیل وی یا نماینده برای ارائه توضیحات حضور می یابد.همچنین به موجب ماده فوق، وکیل متهم می‌تواند به بازپرس در خصوص طرح سوالات تلقینی و دیگر رفتارهای خلاف قانون تذکر دهد و این حق را نباید محدود به موقعیت زمانی و مکانی خاصی کرد؛ لذا این حق حتی شامل تخلفاتی که قبل از مداخله وکیل در پرونده رخ داده‌است نیز می‌باشد.

رویه‌های قضایی

حکم دادنامه شماره ۱۱۶ تاریخ ۱۳۷۳/۷/۵: با عنایت به مواد ۱۲۵ و ۱۳۰ و ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۹۵، ۱۶۹، ۱۸۰ و تبصره ماده ۱۸۳ و ۲۶۲ قانون فعلی): دادیار دادسرای عمومی که اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم ننموده و تأمین نامتناسب نیز اخذ و پس از تذکر دادیار اظهارنظر موارد دیگری از اتهامات را به متهم تفهیم و بدون اخذ آخرین دفاع و بدون موافقت دادسرا مبادرت به صدور کیفرخواست نمود مرتکب تخلف شد.

مواد مرتبط

اصل ۳۸ قانون اساسی