ماده 158 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 158 قانون کار: هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و‌ امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

‌تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.[۳]

نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.[۴]

هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار پیروی از الگوی تجربه شده در سال 37 را بر نواوری ترجیح داده است.[۵]

چنانچه اختلاف بین کارگر و کارفرما با مداخله شورای اسلامی به سازش خاتمه نیابد، از سوی هیئت تشخیص رسیدگی می شود و این هیئت از سه عضو تشکیل می شود، که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.[۶]

افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.[۷]

نکات توضیحی

در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.[۸]

مرجع نخستین اختلافات کارگری و کارفرمایی هیئت تشخیص است. این هیئت از سه عضو تشکیل میشود که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.[۹]

به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. ماده 3 قانون کار
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564876
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193952
  5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575368
  6. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138952
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564920
  8. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742368
  9. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4844088
  10. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756660