ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده درماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دفاع: دفاع در لغت به معنای بازداشتن است، دفاع را می‌توان شامل تمامم طرقی دانست که در قانون پیش‌بینی شده و طرف دعوا (خوانده) به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او که پیروزی در دعوی است به کار می‌گیرد.[۱]

پیشینه

ماده ۸۹ جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رای صادره را در ماده ۸۹ ق.آ.د. م و سایر مواد مشخص نموده‌است.[۳][۴]

با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند[۵]

ایراد عدم توجه از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد می‌باشد[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

این ماده ناظر به ماده ۸۴ است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و حداکثر می‌توانست ماده بعدی آن باشد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) بند۲ ماده ۸۴ در دو صورت ممکن می‌باشد: ۱) دعوای طرح شده قبلی همان دعوایی است که فعلاً نیز نزد ما مطرح است مثلاً خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود. ۲)دعوای مطروحه در شعبه دوم دعوایی است که نتیجه آن در دعوای طرح شده نزد شعبه چهارم مؤثر است یا بالعکس؛ مثلاً خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود. در این دو مورد به تصریح ماده ۸۹ ق.آ.د. م باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نمود.[۸] ۲) اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد.[۹]

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

منابع

  1. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283316
  2. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497180
  3. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496196
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577180
  5. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496596
  6. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552288
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246004
  8. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288004
  9. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1842756