ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف - متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«متواری»، غیر از فردی است که حضور ندارد یا غائب است، در واقع متواری کسی است که به منظور عدم دسترسی مقامات قضائی یا انتظامی به او، از محل اقامت معمولی اش خارج شده و به مکانی نقل مکان کرده‌است که برای برخی از نزدیکانش نیز نامعلوم است.همچنین «تحقیقات مقدماتی»، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.گفتنی است تحقیقات مقدماتی، سه گروه از اعمال قضایی را شامل می‌شود: ۱- جمع‌آوری دلایل ۲- جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ۳-اظهار نظر در مورد مجرم بودن یا نبودن فرد مورد تعقیب.در مرحله جمع‌آوری دلایل، قاضی تحقیق با توجه به آزادی دلیل، در قلمرو امور جزایی نباید از هیچ دلیل و قرینه ای که به نفع یا ضرر متهم باشد، چشم پوشی کند و باید کلیه قرائن و امارات را ارزیابی کند، در این باره برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، از قرار تأمین کیفری استفاده می‌شود.ضمنا مقصود از «دعوی خصوصی» در آیین دادرسی کیفری، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل ضرر و خسارت شده‌است، این ترکیب در مقابل دعوی عمومی به کار می‌رود.دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می‌شوند.همچنین مدعی علیه از جهت حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می‌تواند وراث، سرپرستان یا قائم مقام قانونی باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد این ماده باید گفت به دلیل اهمیت انتشار تصویر چهره متهم، دخالت و موافقت دو مقام قضائی، یعنی دادستان و بازپرس، در این امر ضرورت دارد و در صورت عدم حصول توافق، حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.

انتقادات

شایسته بود که در این ماده، دو نکته مدنظر قرار می‌گرفت: ۱- لزوم انقضا مدتی از شروع تحقیقات و عدم توفیق در دستیابی به متهم ۲- تعیین رسانه ای که انتشار تصویر متهم در آن مجاز است اعم از روزنامه، اینترنت، صدا و سیما و همچنین تعیین تعداد دفعات مجاز انتشار تصویر متهم در رسانه‌ها.

مقالات مرتبط

• انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری
• رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
• مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا
• مسئولیت مدنی پلیس