ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ملی» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،لازم است ملائت وی محل تردید نباشد.اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار یا کارت کارمندی باشد.تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است،لذا قرار کفالت را می‌توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست: ۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل، در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد،تشخیص این اعتبار با بازپرس است.به نظر می‌رسد عقد کفالت با وجود پیش‌بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملاً در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.