ماده 201 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۱ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند[۲]. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۳]

نکات توضیحی

از جمله مشکلاتی که در اجرای قوانین کار وجود دارد تنوع مقررات ان است. تنوع مقررات کار هرچند ضروری است، ناگزیر باید محدود باشد و به هر حال، خالی از عیب نیست. اگر قرار باشد قواعد و مقررات کار بر اوضاع و احوال خاص منطبق شود. با توجه به اختلاف وضع کارگران این امر به طور کامل امکان پذیر نیست و اجرای چنین مقرراتی در عمل بسیار مشکل خواهد بود. وانگهی، تنوع زیاد این مقررات سبب خواهد شد که اگاهی از انها بسیار دشوار شود و کارگران از حقوقی که دارند، اگاه شوند.[۴]

مطابق ماده 201 قانون کار از جمله وظایف وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع رسانی حقوق و تکالیف قانون کار با روش های متعارف و مناسب به کارگران و کارفرمایان است یعنی وزارت کار و امور اجتماعی باید کارگران و کارفرمایان را نسبت به حقوق و تکالیف خویش نسبت به همدیگر مطابق با قانون جدید کار اشنا و مطلع نماید.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  3. ماده 3 قانون کار
  4. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200988
  5. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120052