ماده 79 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 79 قانون کار: به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

مواد مرتبط

تاریخچه

اشتغال به کار در سنین پایین موجب آسیب های زیادی به جسم و جان آنان وارد می کند. با پیدایش انقلاب صنعتی استفاده غیر انسانی و مادیگرایانه از کودکان اوضاع تأسف بارر و رقت باری را در جوامع صنعتی پدید آورد. همین امر باعث شد خواسته ها در اثر مبارزات کارگران به بهبود وضع کارگران مربوط به تجدید نظر در شرایط کار کودکان و زنان کارگر شود و اولین مقررات حمایتی درباره کارگران به کودکان و زنان اختصاص و تصویب شود و دولت کودکان و زنان را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.[۱]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

مسئله دیگری که می توان مطرح کرد این است که آیا با وجود این ماده که بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال را ممنوع اعلام کرده است و با توجه به اینکه صغیر در حقوق امروز به کسی گفته میشود که به سن 15 یا 9 سال تمام قمری نرسیده باشد، آیا می توان قرارداد صغیر ممیز با اذن ولی را صحیح و نافذ دانست؟

به نظر می رسد که ممنوعیت مقرر در این ماده فقط دارای ضمانت اجرای کیفری است و ماده 176 همین قانون برای متخلفان جزای نقدی و در صورت تکرار تخلف حبس از 91 روز تا 180 روز تعیین کرده است، لیکن قراردادی که صغیر ممیز با اذن ولی می بندد، یا ولی به نمایندگی قانونی از او منعقد می نماید، بر طبق ضوابط حقوق مدنی، نافذ است.[۲]

نکات توضیحی

مفاد این ماده نسبت به ماده 85 قانون امور حسبی به عنوان قانون موخر محسوب می شود و در حقیقت قانونگذار این بوده که به طور مطلق به کارگیری افراد زیر 15 سال ممنوع شود و به همین خاطر در ماده 176 قانون کار برای کارفرمای متخلف مسئولیت مدنی و کیفری مقرر کرده است.[۳]

مطالعه تطبیقی

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوبه 1999 سازمان بین المللی کار، یکی از اسناد بین المللی است که دولت ایران نیز در سال 1380 به آن ملحق گردیده است. ماده سه کنوانسیون، به کار گماری کودکان کمتر از هجده سال را در کارهایی که برای سلامت جسمی و اخلاقی آنان زیانبار است، ممنوع میداند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119368
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127540
  3. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1650100
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193004