ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱ - هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲ - انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «بیان مفاد حکم قطعی» همان بیان مفاد حکم در رسانه‌ها است.[۱]همچنین نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد، «افترا» نامیده میشود.[۲]

گفتنی است بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان کل کشور» فردی است که بر اقدامات تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.[۳]همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،[۴]ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.[۵]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب مفهوم صدر ماده فوق، با توجه به این که تصویر چهره افراد نشانگر هویت ظاهری آنان است، لذا چاپ عکس یا پخش تصویر از شاکی یا متهمین در ضمن انتشار جریان رسیدگی را باید ممنوع تلقی کرد.[۷]قسمت دوم ماده فوق در خصوص امکان‌پذیر بودن بیان مفاد حکم قطعی و نیز مشخصات محکوم علیه در موارد مقرر قانونی، ناظر به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706304
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611508
  3. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320452
  4. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834332
  5. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834212
  6. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706504
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706312
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706252