ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

سابقاً ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد رأی بدوی است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود، از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست، تفسیر قانون به نفع متهم نیز مؤید صحت این دیدگاه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است. مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.

نکات توضیحی ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری

گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد. در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل تجدید نظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدیدنظر است، لذا بر اساس ماده فوق اگر چه احکام صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات دادرسی مدنی قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدیدنظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است. لذا اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه حقوقی اقامه شود، احکام تجدیدنظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در دادگاه جزایی، در فرض قابلیت تجدیدنظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری

1. رأی دادگاه ممکن است شامل محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان باشد.
2. اگر هر یک از جنبه‌های دیه، ارش یا ضرر و زیان قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهند بود.
3. تجدیدنظر یا فرجام یکی از جنبه‌ها باعث می‌شود سایر جنبه‌های رأی نیز وارد فرآیند تجدیدنظر یا فرجام شوند.
4. این ماده به تجمیع فرآیندهای تجدیدنظر یا فرجام در صورت وجود چند جنبه در حکم دادگاه پرداخته است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/641 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/650 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3058 مورخ 1396/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 476/95/7 مورخ 1395/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2326/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، دادگاه تجدید نظر در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و عمومی جرم، صلاحیت رسیدگی به جنبه خصوصی را نیز خواهد داشت.
• همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶–۱۳۷۵/۳/۱ اگر دادگاهی ضمن رسیدگی به امر کیفری، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی کند، به تبع امر حقوقی حکم جزایی نیز در این موارد قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
• نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۷۶)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۱۹)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۴)
• نظریه شماره 1168/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه ها

اگر حکم دادگاهی مبنی بر محکومیت به پنج سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.