ماده 62 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 62 قانون کار: روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

‌تبصره ۱ - در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری‌است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

‌تبصره ۲ - در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی‌وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

‌تبصره ۳ - کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز‌تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

مواد مرتبط

پیشینه

در ماده 14 قانون کار 1337 در این باب بیان شده بود: «در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر‌ برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت. به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد‌ شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود ۱۳۵ درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد». بنابراین مشاهده می‌شود که تبصره‌های 2 و 3 قانون فعلی در قانون سابق مصداق نداشتند.

نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون کار

چنانچه ضرورت اقتضا نماید کارگر با توجه به نوع کار در روز جمعه اشتغال داشته باشد مثل کارگران امور آب، برق و اتوبوس رانی که اجباراً لازم است تعدادی از کارگران مزبور و کارکنان موسسات مزبور روز جمعه فعالیت داشته باشند، باید برای آنان روز دیگری از هفته به عنوان تعطیل و با استفاده از مزد تعیین گردد، ضمن اینکه چنین کارگرانی بواسطه انجام کار در روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت می نمایند لذا توافق کارگر و کارفرما در جایگزین ننمودن روز تعطیل دیگر به جای جمعه میسرنبوده و معتبر نیست و بهره مند شدن کارگر از یکروز تعطیل اجباری است.[۱]

تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز جمعه خواهد بود.[۲]

نکات توضیحی ماده 62 قانون کار

طبق اصل 17 قانون اساسی تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. البته اگر به بعد مذهبی تعطیلی هفتگی توجه داشته باشیم اقلیتهای دینی نیز یک روز تعطیلی مربوط به خود (شنبه برای یهودیان و یکشنبه برای مسیحیان)پای بندند. نظر به اینکه اصل سیزدهم قانون اساسی آزادی انجام مراسم دینی اقلیتهای دینی شناخته شده را مورد تأکید قرار داده است می توان استنباط نمود که اقلیتهای مذکور به شرط آن که با نظم عمومی کشور مغایرتی نداشته باشد حق استفاده از تعطیل هفتگی مربوط به خود را همانند کارگران مسلمان دارا باشند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون کار

  1. روز جمعه به عنوان روز تعطیل هفتگی کارگران با پرداخت مزد تعیین شده است.
  2. در امور خدماتی عمومی یا کارگاه‌هایی که بر اساس ضرورت یا توافق به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین می‌شود، آن روز به عنوان روز تعطیل هفتگی محسوب می‌گردد.
  3. تعطیلی یک روز معین در هفته برای کارگران الزامی است.
  4. کارگرانی که در روز جمعه کار می‌کنند باید ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت کنند.
  5. اگر روزهای کاری در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی معادل یک ششم مجموع مزد روزهای کاری هفته است.
  6. در کارگاه‌هایی که در پنج روز هفته ۴۴ ساعت کار می‌کنند و دو روز تعطیل دارند، مزد هر یک از روزهای تعطیل برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753688
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517380
  3. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200288

رویه های قضایی