ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

به عبارت دیگر ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.

پیشینه

به موجب ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری 1291 گزارش ضابطان در مورد جنحه از اعتبار خاصی برخوردار بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی،ارزش اثباتی گزارش ضابطان و کارشناسان هم ردیف با ارزش اثباتی شهادت گواهان قرار گرفت.این امر تحت تاثیر موازین فقهی بود و در ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361،قانونگذار ضابط را در حکم شاهد در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند.هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب میشد،با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت.در ادامه به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1378،ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال 1361 حل شد.نهایتا در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،گزارش ضابطان طریقت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن،وابسته به ارزیابی مقام قضایی از آن گزارش شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معنی این ماده بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، لازم الاتباع نمی‌باشد،ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.

انتقادات

ایراد این ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های دادرسی، اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود، چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام می‌کنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.