ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
[[ماده 19 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان می‌داشت: «ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و [[کشف جرم|کشف جرایم]] (‌خلاف و [[جنحه]] و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری‌ مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۰

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

پیشینه

ماده 19 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 1291 بیان می‌داشت: «ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (‌خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری‌ مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۱]در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوطه انجام می‌دهند، در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.[۲]گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری به شرط آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، معتبر است،[۳]ضمناً ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۴]

رویه‌های قضایی

نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»[۵]

منابع

  1. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878316
  3. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834444
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279352