ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. | '''ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به تمام [[جرم|جرائم]] را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را | دادگاه کیفری دو را باید [[دادگاه عمومی|دادگاهی عمومی]] دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.[۱]
رویه‌های قضایی
- بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب.[۲]
- رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
- نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694800
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351436