ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود. | '''ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مصلحت [[طفل]] موضوع تبصره (۱) [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۴)]] این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از [[دادرسی]] در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت [[رأی حضوری|حضوری]] محسوب می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۲۶ قانون | سابقاً [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده، عدم حضور طفل در «قسمتی» از دادرسی، مجاز تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3915420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی | مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3915420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898236|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی‌توان جاری | حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی‌توان جاری نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2395900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129692|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این | به موجب این ماده، عدم حضور طفل در دادرسی موجب غیابی تلقی شدن حکم صادره نسبت به او نمی‌شود، البته عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279968|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی]] مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279968|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۶
ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود،[۱]بر اساس این ماده، عدم حضور طفل در «قسمتی» از دادرسی، مجاز تلقی شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.[۳]همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.[۴]
حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی‌توان جاری نمود،[۵]چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، عدم حضور طفل در دادرسی موجب غیابی تلقی شدن حکم صادره نسبت به او نمی‌شود، البته عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.[۷]دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514672
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514684
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3915420
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898236
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385. کیهان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2395900
- ↑ علی اکبر باصری. سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129692
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641196
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891668
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279968