ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 304 ) اين قانون ، اقتضاء كند ، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد . رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب مي شود .
'''ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مصلحت [[طفل]] موضوع تبصره (۱) [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۴)]] این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از [[دادرسی]] در [[رسیدگی غیابی|غیاب]] او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت [[رأی حضوری|حضوری]] محسوب می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 226 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده عدم حضور طفل در «قسمتی» از دادرسی مجاز تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده، عدم حضور طفل در «قسمتی» از دادرسی، مجاز تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مبنای وضع این ماده را می توان توجه مقنن به تاثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3915420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه  لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898236|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3915420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898236|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>


حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی توان جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2395900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129692|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده، عدم حضور طفل در دادرسی موجب غیابی تلقی شدن حکم صادره نسبت به او نمی‌شود، البته عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== نکات توضیحی ===
به موجب این ماده عدم حضور طفل در دادرسی موجب غیابی تلقی شدن حکم صادره نسبت به او نمی شود. البته عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>   دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
می توان چنین نتیجه گرفت که حضور طفل در جلسات رسیدگی همیشه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2956040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=امامی نمینی|نام۲=جاوید|نام خانوادگی۲=صلاحی|چاپ=1}}</ref> علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898236|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> چرا که دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>ضمنا حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی توان جاری نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2395900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> چرا که ممانعت از حضور [[متهم]] بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129692|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی]] مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279968|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==


== رویه قضایی ==
* [[بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات]]
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی مورخ 1346/2/31: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279968|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان]]
[[رده:ترتیب رسیدگی]]
[[رده:دادگاه اطفال و نوجوانان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۷

ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود،[۱]بر اساس این ماده، عدم حضور طفل در «قسمتی» از دادرسی، مجاز تلقی شده بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.[۳]همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، عدم حضور طفل در دادرسی موجب غیابی تلقی شدن حکم صادره نسبت به او نمی‌شود، البته عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.[۵]دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.[۶]

نکات توضیحی

می توان چنین نتیجه گرفت که حضور طفل در جلسات رسیدگی همیشه الزامی نیست.[۷] علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است،[۸] چرا که دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.[۹]ضمنا حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی توان جاری نمود،[۱۰] چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514672
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514684
  3. هوشنگ شامبیاتی. بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3915420
  4. عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898236
  5. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641196
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891668
  7. محمود امامی نمینی و جاوید صلاحی. دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2956040
  8. عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898236
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891668
  10. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385. کیهان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2395900
  11. علی اکبر باصری. سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین الملل). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129692
  12. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279968