ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود: | '''ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آراء کیفری در موارد زیر پس از [[ابلاغ]] به موقع [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] گذاشته می‌شود: | ||
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند. | |||
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. | الف - [[حکم قطعی|رأی قطعی]] که [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] صادر می‌کند. | ||
پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد. | |||
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن [[واخواهی]] یا درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. | |||
پ - رأیی که [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] آن را تأیید یا پس از [[نقض رأی]] نخستین صادر کرده باشد. | |||
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. | ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند: | حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند: | ||
# احکامی که قابل اعتراض نباشند. | # احکامی که قابل [[اعتراض]] نباشند. | ||
# احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به | # احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود. | ||
# احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی | # احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی | ||
# حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به [[محکوم علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/ | * گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به [[شاکی خصوصی|شاکی]]، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم [[وثیقه قانونی|وثیقه]] ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن [[قرار تامین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت]] شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در [[زندان]] باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1134 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ابلاغ آراء دادگاه های کیفری به دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1346 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم شلاق قبل از قطعیت رای در فرض عدم اعتراض محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در ماده | در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از: | ||
۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288124|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آن‌ها را لازم الاجرا تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
۳- احکامی که مورد تأیید [[دیوان عالی کشور]] قرار گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کفالت در حد و تعزیر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۰: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۴
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‌شود:
الف - رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب - رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ - رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت - رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
توضیح واژگان
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته قابل توجه در ماده فوق آن است که لازمه اجرای رأی، ابلاغ حکم محکومیت به محکوم علیه است.[۲]
رویه‌های قضایی
- گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به شاکی، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.[۳]
- بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم وثیقه ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن بازداشت شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.[۴]
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1134 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ابلاغ آراء دادگاه های کیفری به دادستان
- نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها
- نظریه شماره 7/99/1346 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم شلاق قبل از قطعیت رای در فرض عدم اعتراض محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری
مصادیق و نمونه‌ها
در ماده فوق، مصادیق آراء کیفری قابل اجرا مشخص گردیده‌است. از جمله این آراء عبارتند از:
۱- بر اساس اصول و منطق قضایی لازم است حکم پیش از به اجرا درآمدن، قطعی شده باشد؛ لذا احکام قطعی ولو در فرض صدور از دادگاه بدوی مشمول اجرا هستند.[۵] حکم قطعی لازم الاجرا را حکمی دانسته‌اند که از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد؛ لذا در فرض صدور احکام قطعی از دادگاه‌های خارجی، نمی‌توان آن‌ها را لازم الاجرا تلقی کرد.[۶]
۲- احکامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها اعتراض نشده یا این اعتراض رد شده باشد، چرا که یکی از آثار تجدید نظر خواهی «اثر تعلیقی» آن است، بدین معنی که تجدید نظرخواهی مانع از قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم شده مفاد آن تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، اجرا نخواهد شد.[۷]
۳- احکامی که مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته باشند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737348
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501960
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288124
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 648168
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286916
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288184