ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، ايام بازداش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اشخاص | '''ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع [[جرم]]، میزان محکومیت، ایام [[بازداشت]] قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به [[زندان]] همان [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] یا نزدیکترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند. | ||
تبصره | |||
تبصره | تبصره ۱ - زندان‌ها به [[زندان بسته]]، [[زندان نیمه باز|نیمه باز]]، [[مراکز حرفه آموزی و اشتغال]] و مراکز [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] از جمله [[کانون اصلاح و تربیت]] برای [[طفل|اطفال]] و [[نوجوان|نوجوانان]] تقسیم می‌شود. | ||
تبصره | |||
تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم [[شورای طبقه‌بندی زندانیان|شورای طبقه‌بندی]] و تأیید [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند. | |||
تبصره ۳ - در صورتی که [[اقامتگاه|محل اقامت]] محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] پرداخت می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط == | |||
[[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل [[زندان باز|زندان‌های باز]] در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق [[ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367|ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷]] مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵۰_ ۷۵/۶/۱۹: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده‌است معرفی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی [[قاضی ناظر زندان|قضات ناظر زندان]] با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق.ق]]: با شروع به اجرای حکم حبس [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | |||
زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی [[مقام قضایی|مقامات ذی صلاح قضایی]] و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532996|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.» | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
روش‌های جدید زندان مانند زندان نیمه باز بیشتر بر مبنای اعتماد به [[زندانی]] استوار است و بر اساس خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی، محکومیت او اجرا می‌گردد، از طرفی گسترش این چنین طبقه‌بندی نشان از این دارد که هنوز زندان به عنوان یک [[مجازات اصلی]] و متناسب با شخصیت فرد جایگاه خود را حفظ کرده‌است و شاید تا مدت‌ها نتوان جایگزینی برای آن پیدا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص، رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد، بر فرد بار می‌کند، دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه‌های فراوان بر آن‌ها علاوه بر تشدید محکومیت، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند، به همین دلیل شخص محکوم باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیکترین حوزه به آن که معمولاً محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده‌است، طی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879688|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی [[محکوم علیه]] به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق [[واحد اجرای احکام]] [[دادسرا]] از طریق [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و زیر نظر [[دادستان]] صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور [[اجرای حکم حبس|اجرای حکم]] از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در [[برگه معرفی به زندان]] ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش زندانی فقط به موجب [[قرار]] یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ بازداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ این ماده بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است، با وجود این استثناء نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ملاک «مفسده» در تبصره ۳ این ماده، امری کلی و مبهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:اجرای مجازات حبس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۶
ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیکترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.
تبصره ۱ - زندان‌ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.
تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.
تبصره ۳ - در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان‌های باز در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.[۱]
بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.[۲]
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵۰_ ۷۵/۶/۱۹: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده‌است معرفی شوند.[۳]
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.[۴]
نظریه ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ ا.ح.ق.ق: با شروع به اجرای حکم حبس تأمین مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.[۵]
توضیح واژگان
زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.[۶]
پیشینه
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.»
فلسفه و مبانی نظری ماده
روش‌های جدید زندان مانند زندان نیمه باز بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی استوار است و بر اساس خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی، محکومیت او اجرا می‌گردد، از طرفی گسترش این چنین طبقه‌بندی نشان از این دارد که هنوز زندان به عنوان یک مجازات اصلی و متناسب با شخصیت فرد جایگاه خود را حفظ کرده‌است و شاید تا مدت‌ها نتوان جایگزینی برای آن پیدا شود.[۷]
عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص، رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد، بر فرد بار می‌کند، دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه‌های فراوان بر آن‌ها علاوه بر تشدید محکومیت، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند، به همین دلیل شخص محکوم باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیکترین حوزه به آن که معمولاً محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده‌است، طی کند.[۸][۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی محکوم علیه به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد.[۱۰]جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق واحد اجرای احکام دادسرا از طریق ضابطان دادگستری و زیر نظر دادستان صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور اجرای حکم از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در برگه معرفی به زندان ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.[۱۱] پذیرش زندانی فقط به موجب قرار یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.[۱۲]
در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ بازداشت.[۱۳]
اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ این ماده بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است، با وجود این استثناء نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.[۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.[۱۵] در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.[۱۶]
انتقادات
ملاک «مفسده» در تبصره ۳ این ماده، امری کلی و مبهم است.[۱۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777924
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777948
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649092
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649100
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501420
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532996
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546752
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737660
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879688
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361948
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546828
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546836
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546840
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737692
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727036
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727084
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737692