ماده 138 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 138 قانون کار: مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ولایت فقیه: یا ولی فقیه، فقیهی است که حکومت و زمامداری جامعه مسلمانان را بر عهده می گیرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند، سندیکاها مستقل باشند و از نفوذ از ناحیه مقامان عمومی کشور به دور باشند اما ماده 138 قانون کار این اصل را نقض کرده است. اختیار مذکور در این ماده که برای مقام رهبری در نظر گرفته شده است اگر شکل اجرایی به خود بگیرد کاملا متناقض با استانداردهای اولیه تشکل های کارگری و کارفرمایی است.[۲]

انتقادات

مطابق ماده 138 قانون کار، مقام ولایت فقیه در صورت ملحت می تواند در هر یک از تشکل های کارگری و کارفرمایی فردی را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در امور تشکیلات نظارت نماید.[۳] اما اصل آزادی سندیکایی ایجاب می کند که سازمان های کارگری و کارفرمایی به دور از هرگونه نفوذ و تسلط، حق داشته باشند به فعالیت های قانونی خود بپردازند. حضور نماینده مقارم رهبری در این گونه تشکیلات نه تنها مغایر با آزادی سندیکایی است بلکه با منطق تشکیلات صنفی نیز مغایرت دارد. تشکیلات صنفی، شخصیت های حقوقی مستقل از دولت و زمامداران بوده و امر غیر حکومتی است. شک نیست که حق نظارت دولت بر تمام انجمن ها و گروه ها همواره از این جهت محفوظ است که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکند اما این نظارت وظیفه دولت از باب حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه است و وظیفه دادگاه ها در صورت تخلف و انحراف این تشکیلات از وظایف قانونی خود، انحلال آن ها خواهد بود این موارد را نیز نمی توان از وظایف نمایندگی مقام رهبری دانست.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651640
  2. سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4747728
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119728
  4. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200564