ماده 165 قانون کار

ماده 165 قانون کار: در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

‌تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 27 قانون کار
• ماده 166 قانون کار
• ماده 3 قانون کار

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

هرچند، قانون کار در خصوص اخراج غیر موجه یا مصادیق ان تعریفی ارائه نکرده است؛ اما در هر حال اخراج غیر موجه را باید نوعی اخراج دانست که توسط کارفرما و بدون رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته باشد.

پرداخت حق سنوات در اخراج هایی که خارج از اختیار کارگر حاصل می شود مثل اختلال در وضع اقتصادی کارگاه و ورشکستگی و یا اخراج کارگری که توقیف او منجر به محکومیتش شود و ارتباطی به قصور یا تقصیر او در کارگاه نداشته باشد منطقی بوده و میزان ان پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال یک ماه اخرین حقوق کارگر میباشد که در ماده 165 قانون کار بیان شده است.

مهم ترین سند بین المللی در زمینه اخراج یعنی مقاوله نامه ی شماره 158 مصوب 1982 سازمان بین المللی کار، که در شماری از کشورهای عضو این سازمان تاثیر به سزایی داشته است.

در صورتی که در اخراج کارگر مقررات قانونی رعایت نشود و کارفرما بدون ادله قابل قبول و یا بدون کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی مربوطه و یا در صورت نبودن یا تشکیل نشدن مجامع کارگری، بدون اخذ نظر مثبت هیات تشخیص اقدام به اخراج کارگر نماید چنین اخراجی غیر موجه بوده و به حکم مواد 29 و 165 قانون کار، کارفرما وظیفه دارد او را به کار سابق اعاده و حقوق و مزایای ایام تعلیق را از زمان اخراج بپردازد.

چنانچه با بررسی هایی که توسط هیات حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تایید هیات حل اختلاف قرار گیرد هیات می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.

در فصل مربوط به مراجع حل اختلاف، قانون گذار ناگزیر شده است هم واژه اخراج را به کار برد و هم ان را به «موجه» و «غیر موجه» تقسیم کند.

در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد، به موجب ماده 165 قانون کار، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند. اگر کارگر بخواهد از تصمیمات مربوط به اخراج خود اعتراض کند، او باید در یک مدت زمان عرفی و معقول شکایت خود را به هیات تشخیص ارائه کند. چنانچه وی در ظرف این مدت اقامه دعوا ننماید منصرف از حق محسوب شده و فقط می تواند حق سنوات به میزان (یک ماه برای هر سال خدمت) را اخذ نماید.

نکات توضیحی

هر گاه هیات حل اختلاف اخراج کارگر توسط کارفرما را غیر موجه تشخیص دهد حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی کارگر از تاریخ اخراج صادر می نماید. در غیر این صورت موجه بودن اخراج کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 قانون کار می شود. هر گاه کارگر پس از اخراج نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت به کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق سابقه کار به کارگر پرداخت نماید.

مقالات مرتبط

• صلاحیت انحصاری