ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
مواد مرتبط
ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی[۱]
توضیح واژگان
عده ای معتقدند عبارت «خلاصی متهم از محاکمه» در قوانین تعریف نشده‌است و فقط در این خصوص می‌توان به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد.[۲][۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری
در خصوص ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است بازپرس ابتدائاً مسئله را به دادستان گزارش داده و در صورت ارجاع وی اقدام نماید.[۵]در فرض ادعای متهم مبنی بر سپردن مدارک موضوع ماده فوق به وکیل یا شخص ثالث از یک سو و انکار این اشخاص از سوی دیگر، لازم است وجود این مدارک نزد طرف دیگر اثبات شود.[۶]همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که در حقوق ایران، حضور وکیل در حین معاینه ضروری و نیز تفحص، فقط در موارد پیش‌بینی شده در قانون دارای مجوز قانونی است،[۷]هرگاه وکیل متهم یا شخص ثالث دلایلی مبنی بر ناتوانی آنها در ارائه اسناد بیان کنند، باید به این دلایل رسیدگی شود. چرا که چنین دفاعی را باید قابل استماع و اثبات دانست.[۸]
انتقادات
عده ای معتقدند وضع چنین ماده ای به معنای مجازات نمودن اشخاصی نظیر وکیل متهم به دلیل حفاظت از اسرار موکل است که باید آن را حکمی غیرعادلانه تلقی نمود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس می‌تواند اسناد و ادله مرتبط با جرم را در حضور وکیل یا شخص دیگری بررسی کند.
- در صورت استنکاف از ارائه اسناد، شخص مستنکف به مجازات خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود.
- اشخاص می‌توانند در صورت داشتن عذر موجه، دلیل خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه دهند.
- نوشته‌ها، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مورد بررسی قرار گیرد.
مقالات مرتبط
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483608
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493224
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637244
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483620
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637256
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550176
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890772
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085216