ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• اصل ۳۵ قانون اساسی
• ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

«حق الوکاله» همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرارداد باید به وی پرداخته شود.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است. عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می‌افتد. حق‌الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد. پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری

1. متهم حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه درخواست تعیین وکیل کند.
2. دادگاه موظف است در صورت ناتوانی مالی متهم، وکیل تسخیری تعیین کند.
3. اگر وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه میزان آن را بر اساس اقدامات وکیل تعیین می‌کند.
4. حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند.
5. هزینه حق الوکاله از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
6. اگر دادگاه تشخیص دهد که بزه دیده نیز به وکیل نیاز دارد، اقدام مشابهی صورت می‌گیرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/314 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۰۱–۱۳۶۶/۱/۲۰ دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده‌است، الزامی است. همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۸–۱۳۷۴/۲/۱۲، در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رأی صادر شده از تاریخ ابلاغ رأی به وکیل است.

از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۲۰۸۰–۱۳۸۲/۴/۹ عدم دسترسی به متهم مانع از تعیین وکیل تسخیری نمی‌باشد.

انتقادات

عده ای تقیید "حق تقاضای وکیل از سوی متهم تا پایان جلسه اول دادرسی" را بر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی منطبق نمی‌دانند.

مقالات مرتبط

• جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری