ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«حق الوکاله» همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرارداد باید به وی پرداخته شود.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است.[۴] عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می‌افتد.[۵] حق‌الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد.[۶] پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۰۱–۱۳۶۶/۱/۲۰ دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده‌است، الزامی است.[۸] همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۸–۱۳۷۴/۲/۱۲، در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رأی صادر شده از تاریخ ابلاغ رأی به وکیل است.[۹]
از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۲۰۸۰–۱۳۸۲/۴/۹ عدم دسترسی به متهم مانع از تعیین وکیل تسخیری نمی‌باشد.[۱۰]
انتقادات
عده ای تقیید "حق تقاضای وکیل از سوی متهم تا پایان جلسه اول دادرسی" را بر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی منطبق نمی‌دانند.[۱۱]
مقالات
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514012
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059136
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513968
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513984
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700068
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470216
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498192
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700028