ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رفع بازداشت متهم را نباید لزوماً به معنای رفع قرار بازداشت موقت دانست، بلکه این اقدام اعم از فک یا تخفیف قرار است.[۱] همچنین در خصوص لزوم موافقت دادستان با تصمیم بازپرس باید گفت این الزام اعم از این است که بازپرس رأساً اقدام نموده باشد یا به تقاضای متهم.[۲]

نکات توضیحی

در صورتی که بازپرس بخواهد قرار بازداشت موقت را فک کند(به علت رفع علت بازداشت) و متهم را آزاد سازد، لازم است قرار او که تحت عنوان "قرار فک قرار بازداشت موقت"قرار میگیرد، به تایید شخص دادستان برسد.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763388
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763392
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868728
  4. احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904236