ماده 160 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود. | [[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
نمایندۀ قضایی مانند: [[قیم]] و [[امین]]. | نمایندۀ قضایی مانند: [[قیم]] و [[امین]]. | ||
نمایندۀ | نمایندۀ [[قرارداد]]<nowiki/>ی مانند: [[وکیل]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برخلاف انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های تشخیص توسط تشکل های کارفرمایی، در خصوص چگونگی انتخاب نمایندگان | برخلاف انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های تشخیص توسط تشکل های کارفرمایی، در خصوص چگونگی انتخاب نمایندگان [[کارفرما]]<nowiki/>یان در هیئت های حل اختلاف با شیوه ای متفاوت رو به رو هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742980|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
استقلال مراجع حل اختلاف کار از وزارت کار و ادارات تابعه امری مسلم است؛ به این معنی که وزارت کار صرفا از طریق داشتن نماینده در این مراجع مشارکت و دخالت داشته و هیچ گونه امتیازی برای نماینده ان پیشبینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843956|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | استقلال مراجع حل اختلاف کار از وزارت کار و ادارات تابعه امری مسلم است؛ به این معنی که وزارت کار صرفا از طریق داشتن نماینده در این مراجع مشارکت و دخالت داشته و هیچ گونه امتیازی برای نماینده ان پیشبینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843956|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴
ماده 160 قانون کار: هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
نماینده: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.
نمایندۀ قانونی مانند: ولی خاص (ولی قهری و وصی) و نمایندۀ شرکت.
نمایندۀ قضایی مانند: قیم و امین.
نمایندۀ قراردادی مانند: وکیل. [۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص رسیدگی هیات حل اختلاف که به موجب ماده 160 قانون کار رئیس دادگستری شهرستان عضو ان است، در صورت عدم امکان حضور او در جلسه هیات، نماینده ای که معرفی خواهد شد، باید دارای پایه قضایی باشد.[۴]
در هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار کنونی همانند هیئت حل اختلاف پیشبینی شده در سال 1337، هر یک از سه گروه کارگر، کارفرما و دولت دارای سه نماینده هستند.[۵]
چنانچه موردی قبلا در حکم هیئت تشخیص نفیا یا اثباتا مورد توجه قرار نگرفته و در مورد انها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
برخلاف انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های تشخیص توسط تشکل های کارفرمایی، در خصوص چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف با شیوه ای متفاوت رو به رو هستیم.[۷]
استقلال مراجع حل اختلاف کار از وزارت کار و ادارات تابعه امری مسلم است؛ به این معنی که وزارت کار صرفا از طریق داشتن نماینده در این مراجع مشارکت و دخالت داشته و هیچ گونه امتیازی برای نماینده ان پیشبینی نشده است.[۸]
در خصوص نامزدهای نمایندگی کارفرمایان در هیات های حل اختلاف، ذکر این نکته ضروری است که نه در قانون کار و نه در ایین نامه انتخابات، تصریح نشده است که نامزدها باید از میان مدیران منطقه باشند.[۹]
مطابق ماده 160 قانون کار، اعضای تشکیل دهنده هیئت حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان انها برای مدت 2 سال انتخاب و به عنوان عضو هیئت حل اختلاف شرکت می کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان مبادرت نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572036
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572536
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742980
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843956
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3943460
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119856