ماده 178 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 178 قانون کار''': هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد. | '''ماده 178 قانون کار''': هر کس، شخص یا اشخاص را با [[اجبار]] و [[تهدید]] وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 177 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 177 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 179 قانون کار]] | |||
* [[ماده 180 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تهدید]]: عناصر «'''تهدید'''» در حقوق جزا بر سه قسم است:1-تهدید به خصوصیات روانی و جسمی 2-تقاضای خلاف قانون یا خلاف میل تهدیدشونده توسط تهدیدکننده 3-عمد تهدیدکننده .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[اجبار]]: '''اجبار''' به حالتی گفته میشود که شدت [[اکراه]] به حدی باشد که به طور کلی اراده و قصد شخص [[تهدید]] شونده را زائل کند، فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>.بنا به تعریفی دیگر اجبار، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی مجبور شونده کاملاً زائل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 61 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «هر کس به [[عنف]] و [[تهدید]] یا به وسیله [[ارعاب]] کسی را وادار به قبول عضویت [[سندیکا|سندیکایی]] نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به [[حبس تأدیبی]] از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازات‌ها محکوم خواهد شد.». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عمل مرتکب باید موجب جلوگیری از ایجاد تشکل قانونی گردد و چنانچه تشکل مربوطه در قوانین پیش بینی نشده باشد و بر خلاف قانون در حال ایجاد باشد، و مرتکب موجب عدم تشکیل ان گردیده باشد، در این مورد تخلفی به وقوع نپیوسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عمل مرتکب باید موجب جلوگیری از ایجاد تشکل قانونی گردد و چنانچه تشکل مربوطه در قوانین پیش بینی نشده باشد و بر خلاف قانون در حال ایجاد باشد، و مرتکب موجب عدم تشکیل ان گردیده باشد، در این مورد تخلفی به وقوع نپیوسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در پاره ای موارد ممکن است شخص دیگری غیر از کارفرما هم متخلف شمرده شود. قانون کار، در خصوص ایجاد مانع در زمینه برخورداری افراد از ازادی سندیکایی، به صورت عام هر فردی را که مرتکب این امر شود مسئول دانسته است و در ارتباط با جلوگیری از انجام وظیفه بازرس کار در کنار کارفرمایان واژه عام «کسانی» را هم اورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546496|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در قبول عضویت به صورت دائم یا موقت و فعال و یا غیر فعال، با پرداخت وجه و احراز شرایط باشد، یا غیر ان رسمی یا غیر رسمی بودن شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585032|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
شوراهای اسلامی کار در کارگاه ها و کانون هماهنگی شوراهای کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، یکی از تشکل های بسیار مهم میباشند که در مجامع زیادی به نمایندگی از کارگران شرکت کرده و حق رای دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
از ظاهر ماده 178 قانون کار چنین استنباط می شود که جرایم موضوع ان، جرایمی مقید هستند یعنی اجبار یا تهدید مرتکب باید منتهی به عضویت یا عدم عضویت مجنی علیه شده باشد و تشکل ها در عمل به وجود نیایند یا وظیفه قانونی ان ها، اجرا نشود. اگر این ظهور را بپذیریم، صرف اجبار و تهدید مرتکب یا کارشکنی ها، جرم نخواهد بود بلکه اثر خارجی نیز ضرورت دارد. عبارت های «قبول عضویت» و «مانع از عضویت» همین معنا را به ذهن متبادر میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر کس دیگری را به اجبار یا تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی کند یا مانع از عضویت وی گردد و یا از ایجاد این تشکل ها جلوگیری نماید به جریمه از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر یا حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۴۱: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:اجبار و تهدید]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹
ماده 178 قانون کار: هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تهدید: عناصر «تهدید» در حقوق جزا بر سه قسم است:1-تهدید به خصوصیات روانی و جسمی 2-تقاضای خلاف قانون یا خلاف میل تهدیدشونده توسط تهدیدکننده 3-عمد تهدیدکننده .[۱]
اجبار: اجبار به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به طور کلی اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند، فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است[۲].بنا به تعریفی دیگر اجبار، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.[۳]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
پیشینه
ماده 61 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «هر کس به عنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکایی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازات‌ها محکوم خواهد شد.».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عمل مرتکب باید موجب جلوگیری از ایجاد تشکل قانونی گردد و چنانچه تشکل مربوطه در قوانین پیش بینی نشده باشد و بر خلاف قانون در حال ایجاد باشد، و مرتکب موجب عدم تشکیل ان گردیده باشد، در این مورد تخلفی به وقوع نپیوسته است.[۵]
در پاره ای موارد ممکن است شخص دیگری غیر از کارفرما هم متخلف شمرده شود. قانون کار، در خصوص ایجاد مانع در زمینه برخورداری افراد از ازادی سندیکایی، به صورت عام هر فردی را که مرتکب این امر شود مسئول دانسته است و در ارتباط با جلوگیری از انجام وظیفه بازرس کار در کنار کارفرمایان واژه عام «کسانی» را هم اورده است.[۶]
در قبول عضویت به صورت دائم یا موقت و فعال و یا غیر فعال، با پرداخت وجه و احراز شرایط باشد، یا غیر ان رسمی یا غیر رسمی بودن شرط نمی باشد.[۷]
شوراهای اسلامی کار در کارگاه ها و کانون هماهنگی شوراهای کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، یکی از تشکل های بسیار مهم میباشند که در مجامع زیادی به نمایندگی از کارگران شرکت کرده و حق رای دارند.[۸]
از ظاهر ماده 178 قانون کار چنین استنباط می شود که جرایم موضوع ان، جرایمی مقید هستند یعنی اجبار یا تهدید مرتکب باید منتهی به عضویت یا عدم عضویت مجنی علیه شده باشد و تشکل ها در عمل به وجود نیایند یا وظیفه قانونی ان ها، اجرا نشود. اگر این ظهور را بپذیریم، صرف اجبار و تهدید مرتکب یا کارشکنی ها، جرم نخواهد بود بلکه اثر خارجی نیز ضرورت دارد. عبارت های «قبول عضویت» و «مانع از عضویت» همین معنا را به ذهن متبادر میسازد.[۹]
نکات توضیحی
هر کس دیگری را به اجبار یا تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی کند یا مانع از عضویت وی گردد و یا از ایجاد این تشکل ها جلوگیری نماید به جریمه از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر یا حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117428
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402868
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585148
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546496
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585032
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193376
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193348
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870600