ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* بر اساس [[دادنامه]] ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات [[صدور چک بلا محل]] و [[خیانت در امانت]]، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5339896|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[دادنامه]] ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات [[صدور چک بلا محل]] و [[خیانت در امانت]]، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5339896|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* '''[[نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی]]''' | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
توضیح واژگان
مقصود از «متهم» کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است. گفتنی است در دادرسی های جزایی متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.[۱] در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به تعدد و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،[۳]به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.[۴] این دادگاه بر اساس ماده فوق، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم تعزیری بر مبنای طبقه‌بندی هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد، البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.[۵]
رویه‌های قضایی
- بر اساس دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات صدور چک بلا محل و خیانت در امانت، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، دادسرای محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.[۶]
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699324
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699332
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5339896