ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* شماره [[دادنامه]]: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال [[بازداشت]]، [[متهم|متهمان]] به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام [[آدم‌ربایی]] که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است و دفاع وی مبنی بر اینکه کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده، موجه نیست، نامبرده طبق [[ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات]] به … [[انفصال موقت]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279104|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * شماره [[دادنامه]]: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال [[بازداشت]]، [[متهم|متهمان]] به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام [[آدم‌ربایی]] که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است و دفاع وی مبنی بر اینکه کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده، موجه نیست، نامبرده طبق [[ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات]] به … [[انفصال موقت]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279104|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی|نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تح'''قيقات مقدماتی''']] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۸
ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
منظور از واژه «بی‌طرفی» این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند.[۱]
«استقلال» به معنای فقدان نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است،[۲]همچنین استقلال به معنای عدم وجود فشار خارجی بر دادرس است.[۳]
رویه‌های قضایی
- شماره دادنامه: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال بازداشت، متهمان به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام آدم‌ربایی که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است و دفاع وی مبنی بر اینکه کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده، موجه نیست، نامبرده طبق ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات به … انفصال موقت محکوم می‌گردد.[۴]
انتقادات
برخی حقوق دانان بر این باور هستند که به جای عبارت «رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت»، مناسب تر بود که از عبارت «رسیدگی در مهلت معقول» استفاده می‌شد.[۵]
مواد مرتبط
طبق بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.[۶]
ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
مقالات مرتبط
- کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771800
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771832
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4809620
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279104
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648296
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771864