ماده 15 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 16 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 16 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 14 قانون کار]] | |||
* [[ماده 227 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[قوه قهریه|'''قوه قهریه:''']]<nowiki/>آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد در نتیجه او سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر [[قوه قهریه]] و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی باعث شود تا کار در بخشی از کارگاه متوقف شود، فقط همان بخش قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، اگر تمام کارگاه متوقف شود کل قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. | |||
موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۰۳۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
سیل، زلزله و جنگ از مصادیق [[قوه قاهره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518888|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع و رفرنس ها == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعلیق قرارداد کار]] | [[رده:تعلیق قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹
ماده 15 قانون کار: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قوه قهریه:آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد در نتیجه او سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند.[۱]
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات توضیحی
اگر قوه قهریه و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی باعث شود تا کار در بخشی از کارگاه متوقف شود، فقط همان بخش قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، اگر تمام کارگاه متوقف شود کل قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.
موارد تشخیص قوه قهریه و تعلیق قرارداد کار و تعطیل نمودن کارگاه به تشخیص وزارت کار و رفاه اجتماعی است.[۲]
رویه قضایی
مصادیق و نمونه ها
سیل، زلزله و جنگ از مصادیق قوه قاهره است.[۳]
منابع و رفرنس ها
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118968
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518888