ماده 3 قانون کار

ماده 3 قانون کار :کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 183 قانون مدنی
• ماده 1 قانون کار
• ماده 10 قانون مدنی
• ماده 6 شرایط عمومی پیمان

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی(اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.

تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

پیشینه

کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایه داری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.

از جهت پیشینه قانون داخلی نیز ماده 3 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به حساب او کار می‌کند.‌ مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی‌است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.». مشاهده می‌شود که واژه دستور در قانون قبلی به واژه درخواست در قانون فعلی تبدیل شده و همچنین ضمانت نمایندگان کارفرما در برابر وی در قانون سال 1337 ذکر نگردیده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

یکی از موارد شمول قانون کار شخص کارفرما است. کارفرما شخص بالاتر در قرارداد کار است و قانون کار بیشتر جنبه حمایتی دارد نسبت به کارگر و برای حمایت از این قشر تصویب شده است. هر کارگاهی که در آن تشکیلاتی برای کار وجود داشته باشد و یک کارفرما به آن نظارت میکند مشمول قانون کار است. شخص کارفرما ممکن است هم مدیر باشد و هم ناظر. البته ممکن است کارفرما فقط نظارت را برعهده بگیرد و مدیریت و اداره را به شخص دیگر که به آن نماینده کارفرما میگویند واگذار کند. رابطه بین کارفرما و نماینده آن نیز یک نوع رابطه کارفرما و کارگر است.

نکات توضیحی

• کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی باشد و هم میتواند شخص حقیقی.
• در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار نمیکند بلکه به حساب آن کار میکند.

• هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.

رویه قضایی

• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۵۵۹)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۱۵۹)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)
• نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به میزان دستمزد کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۱۲)

مصادیق و نمونه ها

• در ماده 6 شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1342 کارفرما در قراردادهای پیمانکاری را تعریف کرده است که مصداقی از کارفرما میتواند باشد.

مقالات مرتبط

• جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
• نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»