ماده 11 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد. | تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 12 قانون کار]] | |||
* [[ماده 456 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''دوره آزمایشی:''' طرفین [[قرارداد کار]] دوره ای را بین خود توافق میکنند که در این دوره [[کارگر]] با کار خود آشنا میشود و با توجه به شناخت کار میتواند تصمیم بگیرد که کار برای او مناسب است یا خیر، از آن طرف [[کارفرما]] نیز صلاحیت و شایستگی های [[کارگر]] را می سنجد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3494292|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
موضوعی تحت عنوان دوره آزمایشی کار در [[قانون کار 1337]] وجود ندارد. | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده [[قانون کار]]، همچنان [[کارگر]] مورد حمایت بوده است و در صورتی که از کار انصراف دهد، تمام [[اجرت|حقوق]] و مزایا کار های انجام شده را حق دارد دریافت کند و همچنین اگر [[کارفرما]] او را اخراج کند، [[کارگر]] حق دریافت حقوق و وظایف کار خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118948|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع رابطه کار در دوره آزمایشی از طرف کارگر]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران ساعتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران ساعتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۴۹۲)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | |||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵
ماده 11 قانون کار: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دوره آزمایشی: طرفین قرارداد کار دوره ای را بین خود توافق میکنند که در این دوره کارگر با کار خود آشنا میشود و با توجه به شناخت کار میتواند تصمیم بگیرد که کار برای او مناسب است یا خیر، از آن طرف کارفرما نیز صلاحیت و شایستگی های کارگر را می سنجد.[۱]
پیشینه
موضوعی تحت عنوان دوره آزمایشی کار در قانون کار 1337 وجود ندارد.
نکات توضیحی
در این ماده قانون کار، همچنان کارگر مورد حمایت بوده است و در صورتی که از کار انصراف دهد، تمام حقوق و مزایا کار های انجام شده را حق دارد دریافت کند و همچنین اگر کارفرما او را اخراج کند، کارگر حق دریافت حقوق و وظایف کار خود را دارد.[۲]
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع رابطه کار در دوره آزمایشی از طرف کارگر
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه کارگران ساعتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۴۹۲)
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3494292
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118948