ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«دادسرا» نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی می‌کند و دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کند.

«حوزه قضایی» نیز ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.

پیشینه

ماده 13 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1290 بیان می‌داشت: «در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای ایفای وظایف مقرره تأسیس می‌شود».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می‌باشد.مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است؛ بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.

گفتنی است دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمی‌تواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌تواند به تشخیص خود، کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.
• نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 26/ 7/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/220 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دادسرا
• نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
• نظریه شماره 7/99/1419 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸
• نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی
• نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادگاه بخش به جرایم متعدد متهم واحد به جانشینی از بازپرس
• نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی
• نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو

مقالات مرتبط

• مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین..
• تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران