ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۸: خط ۲۸:
* [[نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادگاه بخش به جرایم متعدد متهم واحد به جانشینی از بازپرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2022 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادگاه بخش به جرایم متعدد متهم واحد به جانشینی از بازپرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۷

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

توضیح واژگان

«دادسرا» نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی می‌کند و دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کند.[۱]

«حوزه قضایی» نیز ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲]

پیشینه

ماده 13 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1290 بیان می‌داشت: «در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای ایفای وظایف مقرره تأسیس می‌شود».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می‌باشد.[۳]مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است؛ بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.[۴]

گفتنی است دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمی‌تواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌تواند به تشخیص خود، کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157200
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
  3. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874564
  5. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284080
  6. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279300