ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(رویه های قضایی) |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر]] | * [[نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
توضیح واژگان
«احضار» به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱]
گفتنی است مقصود از احضاریه یا احضار نامه نیز، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد میکنند،[۲]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.[۳]
عده ای معتقدند بهطور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
- زمان حضور
- مکان حضور
- علت حضور[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، اصول و مقررات لازم الاجرا در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه است، چرا که در هر دو مرحله رسیدگی به صورت ماهوی است، از این امر تحت عنوان «اصل وحدت رسیدگی در دادگاههای عالی و تالی» یاد میشود،[۶] لذا مقررات قانونی همانطور که در دادگاه بدوی رعایت میشود، در دادگاه تجدید نظر نیز لازم الرعایه هستند.[۷]
رویههای قضایی
- بر اساس نظریه ۷/۱۹۰۹_۱۳۸۰/۳/۸ با توجه به این که احضار، جلب و رسیدگی به دلایل و دیگر ترتیبات در مرحله تجدید نظر مطابق مقررات مرحله بدوی است، دادگاه تجدید نظر نیز مثل دادگاه بدوی میتواند متهم را جلب کند، حتی اگر فقط متهم متقاضی تجدید نظر باشد.[۸]
- نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر
- نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776484
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776488
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515596
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 500468