ماده 148 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
خط ۳۶: خط ۳۶:
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]]
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]]
* [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷

ماده 148 قانون کار: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]

بیمه: عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است[۴] و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.[۵] بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد[۶] و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.[۷] نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار[۸]

در جهت اجرای صحیح ماده 148 قانون کار، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.[۹]

نکات توضیحی

اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.[۱۰]

مقالات مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  3. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651564
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193752
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193768
  6. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291716
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562876
  8. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562968
  9. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754424
  10. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786256