ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی]] اعضای [[نیروهای مسلح]] به جز [[جرم در مقام ضابط دادگستری|جرائم در مقام ضابط دادگستری]] در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] رسیدگی می‌شود. | '''ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی]] اعضای [[نیروهای مسلح]] به جز [[جرم در مقام ضابط دادگستری|جرائم در مقام ضابط دادگستری]] در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره ۱ (الحاقی | * تبصره ۱ (الحاقی 1393/7/8) - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در [[دادگاه نظامی|دادگاه]]<nowiki/>ها و [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>های سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این سازمان است. | ||
* تبصره ۲ (الحاقی 1393/7/8) - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، [[جرم|جرائمی]] است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. | |||
تبصره ۲ (الحاقی | * تبصره ۳ (الحاقی 1393/7/8) - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در [[دادگاه نظامی]] نمی‌شود. | ||
* تبصره ۴ (الحاقی 1393/7/8) - جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که [[ضابط دادگستری|ضابطان]] در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با [[جرم مشهود|جرائم مشهود]] یا در راستای اجرای دستور [[مقام قضایی|مقام قضائی]] دادگستری مرتکب می‌شوند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم [[نظامی]] است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ [[منافع ملی]] تشکیل می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320272|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | |||
ضمنا مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق و اجرای تصمیمات قضائی]]، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | |||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858148|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924244|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب ماده فوق، رسیدگی به [[جرایم عمومی نظامیان|جرایم عمومی افراد نظامی]] و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858148|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924244|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> '''ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری'''، بر مفهوم «[[جرم در مقام ضابط دادگستری|در مقام ضابط عمل کردن]]» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام [[ضابط دادگستری|ضابط]]، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در [[رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۴۸]] نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیز ۱۴۰۳</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921936|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921936|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای [[دستور قضایی|دستورهای قضایی]] قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]] به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت [[دادسرای عمومی]] محل وقوع جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351304|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]] به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت [[دادسرای عمومی]] محل وقوع جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351304|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1015/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/495 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بازرسی خودروها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 1015/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۱: | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:صلاحیت]] | [[رده:صلاحیت]] | ||
[[رده:سازمان قضائی نیروهای مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.
- تبصره ۱ (الحاقی 1393/7/8) - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
- تبصره ۲ (الحاقی 1393/7/8) - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
- تبصره ۳ (الحاقی 1393/7/8) - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
- تبصره ۴ (الحاقی 1393/7/8) - جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.[۱]
ضمنا مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۲]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.[۴] به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.[۶] ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بر مفهوم «در مقام ضابط عمل کردن» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام ضابط، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.[۷]
نکات توضیحی
صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.[۸]
برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.[۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.[۱۰]
- نظریه شماره 1015/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/495 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بازرسی خودروها
- نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی
- نظریه شماره 1015/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور
انتقادات
گروهی به این مسئله انتقاد کرده‌اند که در خصوص اجازه مقام معظم رهبری در رسیدگی به جرایم در سازمان قضایی، چگونه امکان دارد این سازمان صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی نظیر ضرب و جرح را داشته باشد اما از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط دادگستری که به اعتقاد برخی از مصادیق عینی جرم در حین خدمت است، ممنوع شود؟[۱۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320272
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
- ↑ نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858148
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924244
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903284
- ↑ علی اکبر یساقی، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیز ۱۴۰۳
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921936
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924216
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351304
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924272