ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي نمايد ، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد ، بايد محل جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت ، احضاريه ها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي شود . تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد ، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي شود . تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل ، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي كند . رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است .
'''ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] در ابتدای تحقیق به [[متهم]] تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، [[اقامتگاه|محل اقامت]] قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که [[ابلاغ]] ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، [[احضاریه|احضاریه‌]]<nowiki/>ها و سایر [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]] به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] نیز لازم است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==
 
عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند. لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید قانونی بوده و دارای اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه در مراحل تحقیق و دادرسی، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، ان را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید ابلاغی قانونی دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
== توضیح واژگان ==
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه در مراحل تحقیق و [[دادرسی]]، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، آن را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید [[ابلاغ قانونی|ابلاغی قانونی]] دانسته و نیازی به نشر آگهی در [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|جراید]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/536 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص طرد اتباع خارجه از کشور در فرایند رسیدگی]]
* [[نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۱: خط ۲۴:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق متهم]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

توضیح واژگان

در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱]در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده‌است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید، قانونی بوده و دارای اثر است.[۳] بنابراین چنانچه در مراحل تحقیق و دادرسی، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، آن را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید ابلاغی قانونی دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.[۴]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691912
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277464