ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. (رأی شماره ۸۴۸_۷۵/۴/۲۴ ش ۱۳۴، عمومی تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. (رأی شماره ۸۴۸_۷۵/۴/۲۴ ش ۱۳۴، عمومی تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸

ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌ حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

توضیح واژگان

ذی‌حق: همان صاحب حق، مستحق و شخص بر حق را می‌گویند، جمع آن ذوی الحقوق است به معنی صاحبان یا دارندگان حق، غالباً در امور حقوقی، ذی‌حق شناختن افراد با دادگاه است.[۱]

مقصود از ذی‌حق شناختن مدعی خصوصی یا شاکی در متن ماده، ذی‌حق شناختن او در اصل دعواست که با صدور حکم به نفع او احراز می‌گردد.[۲]

پیشینه

ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌هایی که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند را در برمی‌گیرد.[۳]

شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند» در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه، الزام در تقدیم دادخواست است.[۴]

با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم»، مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از ختم دادرسی صورت بگیرد، لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی» می‌توان گفت در صورت تجدیدنظرخواهی می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.[۵]

دعوای خصوصی ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند، بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.[۶]

هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا اینکه به میزان نامتعارفی باشد.[۷]

نکات توضیحی

متهم نیز می‌تواند در هر مرحله از دادرسی در صورت تحصیل برائت، هزینه‌های دادرسی را مطالبه نماید.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مجنی‌علیه، هزینه‌های درمان خود را پرداخته و سلامتی‌اش را به دست آورد، اثبات کننده ضمان بزهکار نیست، تنها می‌توان این را پذیرفت که حکم تکلیفی بر الزام پرداخت هزینه درمان توسط بزهکار در صورتی اثبات می‌گردد که پرداخت کننده دیگری نباشد.[۹] طبق نظر دیگری اتلاف، تسبیب یا اضرار به هزینه‌هایی گفته می‌شود که بزه دیده برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست. گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.[۱۰]

رویه‌های قضایی

هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. (رأی شماره ۸۴۸_۷۵/۴/۲۴ ش ۱۳۴، عمومی تهران)[۱۱]

نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1948808
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649616
  3. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649612
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749120
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749128
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888452
  7. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749132
  8. علی یزدان‌شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291748
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105092
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104904
  11. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649344